در بررسی برخی از قرادادهای نفتی و یا حتی غیر نفتی،با عبارتی بنام عدم امکان اجرای قرارداد(Impossibility of performance of the contract)مواجه می شویم که در بررسی منطوق بنیان های تاسیس فورس ماژور در حقوق ایران مفاهیمی به ذهن متبادر می گردد که اساساً با مفهوم ها و بنیان های حقوقی عدم امکان اجرای قرداداد مغایرت های قابل تو جهی قابل استنباط است . با مداقه در بندهای متعدد قرارداد های نفتی با عبارت فورس ماژور به عنوان مفهومی مغایری برخورد می نماییم که به نظر میرسد با تعریف بنیانهای فورس ماژور متفاوت است !
در عدم امکان اجرای قرارداد،مهمترین رکن،موقتی بودن آن می باشد،به این معنا که امکان اجرای قرارداد در حال حاضر امکان پذیر نیست اما ممکن است(نه الزاما) شرایط و اوضاع و احوال به حالت عادی برگشته و دو طرف قرارداد به تعهدات قبلی ملزم گردند!اما در فورس ماژور که دارای شرایطی است که از حوصله بحث خارج است و مهمترین آنها این است که امکان اجرای قرارداد را کلا ناممکن می سازد و طرفین بعد از آن دیگر هیچ رابطه ی قراردادی نخواهند داشت و یا قرارداد منفسخ می گردد.
تهدید شخص باید واضح باشد یعنی تهدید کننده به وضوح ، تهدید شونده را به قتل، ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود و یا بستگانش تهدید کند
شرایط آن بدین صورت است :
برای تحقق جرم تهدید شرایطی باید وجود داشته باشد:
١- تهدیدکننده قادر به انجام باشد.
٢- با توجه به وضعیت تهدیدشونده احتمال وقوع آن باشد.
تهدیدامری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.
قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی – قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده ۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. قانون بیمه اجباری شخص ثالث تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط میشود. تبصره ۲ـ مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت میگردد. تبصره ۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود. تبصره ۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی میباشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. تبصره ۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه. قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثهساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن میتواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثهساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف میشود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است. تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثهساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص میشود. موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: ۱ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه. ۲ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه. ۳ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو. ۴ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
مسئولیت‌پذیری به معنی پذیرش مالکیت و عواقب تصمیم‌هایی که گرفته‌ایم، تصمیم‌هایی که می‌بایست بگیریم و نگرفته‌ایم، کارهایی که کرده‌ایم و کارهایی که می‌بایست بکنیم و نکرده‌ایم است. به عنوان مثال برخی از عوامل سازمان‌های کارفرمایی بزرگ که عملا از ارائه هر تاییدی در پروژه هراسان هستند، زیرا نگرانند که زمانی در آینده به خاطر تاییدی که داده‌اند از سوی سازمانشان (یا حتی عوامل بالادست) زیر سوال بروند، عملا مسئولیت‌پذیر نیستند، زیرا تصمیم‌هایی که می‌بایست بگیرند و نگرفته‌اند نیز به اندازه تصمیم‌هایی که می‌توانستند بگیرند بار اخلاقی دارد.
البته گذشته از جنبه اخلاقی، خلل انکارناپذیری که در روند پروژه ایجاد می‌کنند نیز قابل تامل است. چنین افرادی اگر مسئولیت‌پذیر باشند، باید در ابتدای کار مطمئن شوند که اختیارات کافی برای پروژه دارند، زیرا در غیر این صورت نمی‌توانند مسئولیت‌پذیر باشند.
از طرف دیگر باید به دانش و تخصص خودشان یا تیمی که گردآوری کرده‌اند نیز اعتماد داشته باشند تا بتوانند تاییدها را در زمان مناسب ارائه کنند.یکی دیگر از جنبه‌های مسئولیت‌پذیری این است که اگر کاری به شما پیشنهاد میشود که تجربه یا دانش انجامش را ندارید، بهتر است آن را نپذیرید. اگر قصد دارید کار را بپذیرید (مثلا به این خاطر که کس دیگری نیز با تجربه و دانش مناسب در دسترس نیست)، باید کمبود دانش یا تجربه خود را به وضوح به طرف مقابل اعلام کنید و برایش به فکر چاره باشید.
انواع قرارهای تامین کیفری : این قرار خفیف ترین قرار تامین کیفری است و در جرایم کم اهمیت و در خصوص افرادی که بیم فرار آنها وجود ندارد و در سازمانها و ادارات دارای سمت های شغلی بالایی دارند صادر می گردد عده ای از حقوقدانان معتقدند این قرار فاقد ضمانت اجرا می باشد ولی در صورت عدم حضور متهم می توان وی را جلب نمود و شخصیت اجتماعی فرد زیر سئوال می رود و این ضمانت اجرای قرار التزام به حضور با قول شرف می باشد.
چون این نوع قرار در قانون پیش بینى شده در صورتى که قاضى دادگاه تناسب قرار را لحاظ کند و اقدام به صدور چنین قرارى نماید اگر متهم در مواقع لزوم حاضر نشود و یا فرار کند به نظر مىرسد مسئولیتى متوجه قاضى نمىگردد مگر بر فرض عدم رعایت تناسب قرار با جرم انتسابى و متهم. در خصوص استنکاف متهم از دادن قول شرف به نظر مىرسد قاضى باختیار خود قرار متناسب دیگرى صادر مىکند تا به متهم در مواقع لزوم دسترسى داشته و به تکلیف خود نیز عمل کرده باشد.
الزام به حضور با تعیین وجه التزام مثل قرار فوق می باشد با این تفاوت که در قرار فوق قول شرف موجب آزادی متهم می گردد.
التزام به حضور با تعیین وجه ا لتزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم می باشد و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله می گردد.در این قرار علاوه از تعهد به حضور برای عدم حضور وجه التزام تعیین می گردد که در صورت عدم حضور به نفع دولت ضبط میشود.
در قرار کفالت که شدیدتر از دو نوع قرار تامین قبلی می باشد شخص دیگری باید ضمانت و کفالت متهم را بپذیرد و در مواقع لزوم متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید و در غیر اینصورت وجه الکفاله به نفع دولت ضبط می گردد و باید قبلاً به متهم ابلاغ شود و در صورت استنکاف از امضاء قرار تامین ، مراتب صورتجلسه گردد. اگر فردی برای ضمانت متهم نباشد ، دادگاه دستور بازداشت و معرفی وی به زندان را صادر می کند. در برگ زندان علاوه از مشخصات متهم نوع و میزان قرار تامین ذکر میگردد .
کفیل باید دارای اهلیت بوده و ملائت و دارایی کافی برای پرداخت وجه الکفاله داشته باشد تعیین هر یک از قرارها و یا میزان آن با قاضی صادر کننده می باشد و به موجب ماده ۱۳۴و۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری میزان آن نباید از ضرر و زیان وارده به بزه دیده کمتر باشد و با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیث او متناسب باشد به موجب تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون مشارالیه کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی می توانند متهم را معرفی کنند و تقاضای رفع مسئولیت و رفع اثر از وثیقه خود را بنمایند.
كميسيون ماده ١٠٠ شهرداری
چکیده :
صدور رأی به تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.
مستندات :
مواد 1، 2، 3 ماده 100 قانون شهرداری
تاریخ رای نهایی:
1393/12/27
شماره رای نهایی: 9309970955701223
شماره دادنامه:
9209970903302803
مورخ:
1392/10/23
نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصرههای 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع میشود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء میباشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول میداند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری میباشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 17 , 29 , 14 و قانون کار ، تنزل شغل کارگران اخراجی که به کار بازگشتند را خلاف قانون دانست ، همچنین با صدور رای وحدت رویه مقرر کرد که کار فرمایان حق ندارند کارگران که اخراج شده اند را پس از بازگشت به کار در شغل نازل تر از شغل قبلی استخدام کنند و به کار گیرند و خلاف قانون خواهد بود.
همچنین در ماده 29 قانون کار آمده است که ( در صورتی که هیات حل اختلاف تشخیص دهد ) ، کار فرما موجب تعلیق قرار داد از ناحیه کارگر شناخته شود ، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما وظیفه داشته که کارگر خود را به کار سابق وی بازگرداند.
با صدور این رای هنوز مشخص نشده است که عکس العمل کارفرمایان محترم نسبت به این چگونه خواهد بود.
و آیا اگر این رای وحدت رویه توسط بعضی از کارفرمایان اجرایی نشود چه خواهد شد ؟
در زمان گذشته و قبل از تصویب این رای کارگرانی که پس از اخراج به کار بازگردانده میشودند نه فقط تنزل شغلی داده میشدند بلکه با توهین آمیزترین برخورد ها از سوی کارفرمایان خود روبرو میشدند. که این اصلات شرایط خوبی برای کارگران نبود.
حبس تعزیری چیست ؟ حبسی است که در اختیار حاکم بوده و در مقابل حبس حدی نیست و میتوان گفت گاهی نیز مقابل حبس تعلیقی است که در مورد متهم اجرا نشده اما در حال حبس تعریزی اجرا خواهد شد. که این نوعی تادیب حساب میشود همچنین این قانون طبق ماده 16 مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده است.
لازم به ذکر است این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته شده است که ریشه شرعی داشته و جزء اعمال حرام محسوب میشوند. که برای این نوع حبس ها مجازات معینی در نظر گرفته و یا تعیین نشده است. همچنین باید بدانید که بر خلاف باور اکثریت حبس های تعریزی قابل و یا معاوضه با جزای نقدی نمی باشند.
معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد؛ بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست.
در این مطلب قصد داریم در مورد شرایط خروج از کشور برای بانوان ایرانی صحبت کنیم و به منظور گرفتن پاسپورت آنان شرایط مختلفی را برای شما بازگو کنیم ، در ادامه مطلب با وکلای موسسه امین همراه باشید.
قوانینی برای بانوان ایرانی برای گرفتن پاسپورت در کشور عزیزمان ایران در نظر گرفته شده است که به طور خلاصه و مفید این شرایط و قوانین را براش شما دوستان بازگو خواهیم کرد.
قوانینی برای بانوان ایرانی به منظور گرفتن پاسپورت و خروج از کشور وجود دارد که در اینجا به طور خلاصه به آن ها می پردازیم:
در قوانین جمهوری اسلامی ایران دختران بالای 18 سال ( تا سقف 40 سالگی ) برای خروج از کشور نیاز به اجازه سرپرست خود دارند ، (پدر ، همسر ) و آنها با اجازه سرپرست خود منعی برای دریافت گذرنامه نخواهند داشت.
در مورد اجازه خروج از کشور بانوان متاهل طبق ماده 18 قانون گذرنامه ، صدور گذرنامه و پاسپورت نیاز به اجازه همسر خواهد بود ، ماده 19 نیز عنوان کرده است که اگر کسانی طبق ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه‌شان عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است که طبق این ماده هر زمان و به هر دلیلی شوهر میتواند با مراجعه به اداره گذرنامه از اجازه خود عدول و همسر خود را ممنوع الخروج کند.
همانطور که گفته شد بانوان تا سن 40 سالگی نیاز به اجازه سرپرست خود برای خروج از کشور دارند اما ن مطلقه تا سقف سنی 40 سال برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی قهری (پدر، جد پدری) یاداگاه دارند.
شرایط خروج از کشور برای بانوان
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون،کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان توان قضاییه مکلفند در اتمام وظایف قانونی خود موارد ذیل را به دقت رعایت واجراء کنند. متخلفین به تنبیه مندرج در قوانین موضوعه محکوم میشوند.
در این موضوباید با دستور قضایی اجرای تحقیقات و صادر کردن قرارهای تامین و بازداشت زودگذر انجام شود و از اعمال هر نوع سلایق خصوصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافس وبدون بایستگی دوری شود.
محکومیت‌ها باید بر بر پایه ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و دستیار جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانون و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده ریشه بر برائت متهم بوده و هر آدم حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. حاکم و دادسراها مکلفند حق پدافند متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت به کارگیری وکیل و خبره را برای آنان فراهم آورند.
ریشه منع دستگیری و توقیف کسان ایجاب می‌نماید که در موارد بایسته نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده هست و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صحیحکار قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان پیمان گیرند . در جریان دستگیری و تفتیش یا هستطلاع و تحقیق، از ایذای کسان همانند بستن چشم و دیگر اعضاء، خوارداشت و هستخفاف به آنان، دوری گردد.
در این قانون باید بازجویان پرونده ها و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم و یا بردن متهمان به مکان های نامعلوم و نامشخص و در کل اقدام های خلاف قانون خود داری کنند و باید بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر بنیاد مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال دوراندیشیدن انجام شود. و همچنین هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و یا اجبار به امور دیگر ممنوع می باشد و باید از قبیل این کار ها خود داری کنند.
قانون احترام به آزادی های مشروع
درباره این سایت